گزارش؛
سرنوشت پرداخت خسارت نفتکش سانچی و مسیر پیچیده پیش‌رو
وکلای بین‌المللی می‌گویند هرگونه مبادلهای بر طبق دلار آمریکا می‌تواند مشکل‌ساز باشد و این مسئله فرآیند پرداخت خسارت این نفتکش را در عمل دشوار می‌کند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کشتی نفتکش سانچی ایران روز ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ مطابق با ۲۵ آذر ۹۶ بندر عسلویه ایران را به همراه ۱۳۶ هزار تُن نفت خام و میعانات سبک نفتی با درجه اشتعال بسیار بالا به مقصد بندر دایسان کره‌جنوبی ترک کرد. قرار بود این نفتکش در ۱۸ دی سال ۹۶ مجدداً در بندر عسلویه پهلو بگیرد، اما روز ۱۶ همان ماه و در ۳۰۰ کیلومتری بندر شانگهای در سواحل شرقی چین با یک کشتی فله بر چینی حامل ۶۴ هزار تن گندم در سواحل شانگهای با سانچی برخورد کرد که در این حادثه، ۳۰ تبعه ایرانی و دو بنگلادشی این نفتکش جان خود را از دست دادند.
مالک نفتکش سانچی، شرکت ملی نفتکش ایران است که باید خسارات‌های ناشی از غرق این نفتکش را از شرکت‌های بیمه مطالبه کند. این روزها و در جریان بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا وزارت خزانه داری این کشور نفتکش «سانچی» را تحریم کرده است. در شرایط فعلی این پرسش مطرح است که آیا وزارت خزانه‌داری آمریکا مرتکب خطا شده یا هدف دیگری از تحریم یک نفتکش غرق شده دارد؟
ظریف تحریم سانچی را عملیات روانی می‌داند
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در اولین واکنش رسمی ایران نسبت به این اقدام آمریکا در شامگاه دوشنبه ۱۴ آبان ماه تحریم یک بانک تعطیل‌شده ایرانی و نفتکش غرق‌شده سانچی از سوی واشنگتن را در راستای عملیاتی روانی آن‌ها علیه ایران توصیف کرد و در پستی توئیتری نوشت: «آمریکا در عملیاتی روانی ناکام برای پر نشان دادن فهرست نهاد‌های تحریم‌شده ایران -که به‌صورت غیرعامدانه هدف قرار دادن کور ایرانی‌های عادی را هم اثبات می‌کند- بانکی را که ۶ سال پیش تعطیل شده و کشتی‌ای که سال گذشته غرق شد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد».
حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن هم با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت که سفارت ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، ضمن محکومیت اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر کشتی‌های ایران به‌عنوان اقدامی در نقض معاهدات بین‌المللی دریانوردی و به خطر انداختن ایمنی دریانوردی، خواستار بررسی ویژه‌ی این موضوع در شورای سازمان دریانوردی شده است.
92 میلیون دلار مجموع طلب ایران از بیمه‌ها
پس از اعلام تحریم سانچی از سوی آمریکا برخی رسانه‌های غربی و عربی به موضوع دسترسی نداشتن ایران به خسارت پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه گر پس از این تحریم‌ها اشاره کرده و مدعی شدند که ایران به دلیل غرق شدن این نفتکش، ۲۲ میلیون دلار بابت بیمه بدنه از ۱۱ شرکت بیمه خارجی، ۱۰ میلیون دلار بیمه داخلی و ۶۰ میلیون دلار بابت محموله غرق شده و در مجموع ۹۲ میلیون دلار از شرکت‌های بیمه طلب دارد که ۸۲ میلیون دلار آن متعلق به شرکت‌های خارجی است که عملاً دسترسی به آن‌ها پس از اعمال تحریم‌های واشنگتن امکان‌پذیر نیست.
هادی حق‌شناس معاون دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور می‌گوید که در لیست آمریکایی‌ها نام ۲۰۰ فروند کشتی ایرانی، ۵۰ بانک و صد‌ها شخص حقیقی که برخی از آن‌ها دیگر سمتی ندارند مانند آقای داجمر که سال‌هاست از شرکت کشتیرانی کناره‌گیری کرده یا کشتی سانچی که سال گذشته غرق شده است به چشم می‌خورد.
حق‌شناس درباره احتمال دریافت نکردن حق بیمه بدنه، محموله و متوفیان و سرنشینان این کشتی پس از اعمال تحریم آمریکا تأکید می‌کند که مسیر پرونده حقوقی دریافت حق بیمه سانچی همچنان در جریان است.
10 میلیون دلار تعهد شرکت‌های بیمه داخلی
سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان در رابطه با دریافت حق بیمه نفتکش سانچی اعلام کرده که سانچی توسط بیمه‌های داخلی و خارجی تحت پوشش بیمهای قرار گرفته است، به‌طوری که ۳۰ درصد بیمه نامه توسط شرکت‌های بیمه داخلی یعنی ۲۰ درصد از سوی بیمه البرز و ۱۰ درصد از سوی بیمه ملت پوشش داده شده که البته این نکته قابل ذکر است که۵۰ درصد خسارت پرداختی این دو بیمه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند.
طبق مطالب گفته شده ارزش نفتکش سانچی ۳۲ میلیون دلار برآورد شده و پرداخت حدود ۱۰ میلیون دلار از خسارت بر عهده شرکت‌های بیمه ایرانی خواهد بود که از این رقم، پنج میلیون دلار سهم دو شرکت بیمه البرز و ملت و پنج میلیون دلار سهم بیمه مرکزی است.
اما نکته مغفول مانده این ماجرا بحث ۷۰ درصد پوشش بیمه نامه این نفتکش است که متعلق به یک کلوپ بیمه‌های بین‌المللی بوده که توسط ۱۱ شرکت خارجی به رهبری شرکت بیمه نروژی Skuld بیمه شده است.
کلوپ‌های بیمهای به‌منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفر‌های دریایی تأسیس شده‌اند که به کلوپ‌های P&I معروف هستند. کلوپ‌های بیمهای در سرتاسر جهان فعالیت بسیار گسترد‌های انجام داده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان است، پوشش می‌دهند.
گری رینسارد، مدیر ارشد مؤسسه بیمه «استیمشیپ میوچوآل» که به‌عنوان یک کلوپ بیمهای در لندن شناخته می‌شود در بحث پرداخت بیمه کشتی سانچی می‌گوید: نفتکش سانچی تحت بیمه مسئولیت در برابر اشخاص و محیط‌زیست ثالث (P&I) نزد موسسه SSM قرار دارد. او زمانی رسماً اعلام کرد که در حال کمک به اعضای خود برای انجام مراحل پرداخت خسارت هستند.
فروش محموله سانچی به روش FOB
محموله نفتکش میعانات گازی و نوع قرارداد آن فوب (FOB) بوده است و در این قرارداد‌ها تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا انجام می‌شود، به‌طوری که فروشنده وقتی کالا را از روی عرشه کشتی عبور داد دیگر هیچ مسئولیتی در برابر آن ندارد و هزینه حمل و بیمه محموله بر عهده خریدار است. فوب یا FOB زمانی اتفاق می‌افتد که فروشنده وقتی کالا را از روي نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد به ریسک خود خاتمه داده است و هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد حمل، تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است.در همین راستا با توجه به اینکه فروش محموله سانچی به روش فوب بوده است، ایران طبق قرارداد پول آن را به‌طور کامل دریافت خواهد کرد و هیچ خسارتی بابت از دست رفتن محموله بر ایران تحمیل نخواهد شد و از آنجاکه شرکت کره‌ای «هاوانا توتال» محموله خریداری شده خود را بیمه کرده بود، هزینه آن را از شرکت‌های بیمه دریافت خواهد کرد.
ابهام در سرنوشت پرداخت خسارت سانچی
واقعیت آن است که پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ هم مؤسسات مالی آمریکایی تحت تحریم‌های ایالات متحده، حق تجارت با ایران را ندارند. اگرچه بانک‌های غیرآمریکایی می‌توانند با ایران همکاری کنند، اما وکلای آن‌ها می‌گویند هرگونه مبادلهای که شامل دلار آمریکا باشد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا این مبادلات نباید از طریق سیستم مالی آمریکا انجام شود و این مسئله فرآیند پرداخت خسارت را در عمل دشوار می‌کند.
امروز هم بانک‌ها و اشخاص همچنان از تجارت با اشخاصی یا نهاد‌هایی که در لیست سیاه واشنگتن قرار دادند منع شده‌اند که این امر باعث احتیاط بیشتری در خصوص هرگونه فعالیت و همکاری با ایران از سوی آن‌ها جهت پرداخت مبلغ خسارت سانچی می‌شود.
اما جدا از تحریم جدید سانچی توسط آمریکا، تحریم‌های بانکی و مالی و نگرانی برخی بانک‌ها از تعاملات مالی با ایران، ابهام در مالکیت نفتکش، چند ملیتی بودن کارکنان و نیز مسائل زیست محیطی مرتبط، پرداخت خسارات توسط شرکت‌های بیمه‌کننده را با پیچیدگی زیادی روبه‌رو کرده است.
موانع چهارگانه بر سر راه پرداخت خسارات سانچی
نایجل کوشنر، مدیرعامل شرکت حقوقی W. Legal در‌این‌باره می‌گوید که هر گونه فرآیند پرداخت خسارت پیچیده خواهد بود، زیرا چهار مسئله بیمه مختلف شامل خود کشتی یا بدنه، محموله، آلودگی و جان باختگان وجود دارد.
مشکلات زیست محیطی از موارد اشاره شده درباره نگرانی در خصوص اخلال در روند پرداخت غرامت توسط شرکت‌های بیمه بود که راهول خانا، مدیر جهانی مشاوره ریسک دریایی در شرکت بیمه آلمانی Allianz در این باره بیان می‌کند که خسارات ناشی از این سانحه ممکن است به صد‌ها میلیون دلار برسد و معتقدم جنبه مسئولیت حقوقی آلودگی نفتی احتمالاً بزرگ‌ترین بخش ماجرا خواهد بود، ولی در عین حال تأثیر محیط‌زیستی این سانحه نسبت به آلودگی نفت سنگین، کمتر خواهد بود، زیرا میعانات به سرعت بخار شده و آلودگی نفتی بزرگ بر جای نمی‌گذارند.
ابهام در مالکیت کشتی مانعی دیگر
یکی از موانعی که بر سر راه پرداخت خسارت سانچی وجود دارد و برخی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، مبهم بودن مالکیت و اعتبار اسنادی این نفتکش است، چراکه در ابتدا نام این نفتکش، سامان بود، اما با آغاز تحریم‌های کشتیرانی مجبور به تغییر نام به سانچی و تغییر پرچم شد تا بتواند نفت ایران را جابه‌جا کند. مدتی از پرچم تانزانیا استفاده می‌کرد، اما آمریکا متوجه این موضوع شد و تانزانیا را تحت فشار قرار داد. بعد از آن بود که سانچی از پرچم پاناما استفاده کرد و ازآن پس از حیث قانون رسمی ثبت شده این کشور در مالکیت آن به شمار می‌رفت.
بانک‌ها و مؤسسات نگران از جریمه‌های سنگین آمریکا
باتوجه به اینکه برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ از همکاری با ایران به واسطه جریمه‌های آمریکا نگران هستند و از این کار خودداری می‌کنند، به نظر می‌رسد مشکلات بانک‌های خارجی برای همکاری با تهران، خود می‌تواند مانع بزرگی بر سر دریافت خسارت‌های نفتکش سانچی محسوب شود. در واقع حتی اگر کوچکترین مشکلی از جانب بیمه‌ها وجود نداشته باشد و آن‌ها خسارت را به‌طور کامل پرداخت کنند، انتقال این پول از طریق شبکه مالی بین‌المللی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.
بازگشت و ادامه تحریم‌های مالی و بانکی به‌عنوان مهم‌ترین عامل
مشکل دیگر در پرداخت خسارت که از اهمیت بالایی هم برخوردار است، ادامه تحریم‌های مالی و بانکی است. به‌طوری که پس از اجرای برجام هم بسیاری ازتحریم‌های بانکی برقرار بود و برخی دیگر از تحریم‌های اولیه هم برطرف نشدند.واقعیت این است که شرکت‌های بیمه گر بین‌المللی ملزم به پرداخت خسارت این حادثه هستند، اما در عمل این کار با مشکلات متعددی مواجه است و موانعی می‌تواند دریافت این مبلغ بالا را بسیار دشوار کند. هرچند مبادلات با استفاده از سایر ارز‌ها امکان‌پذیر است، با این وجود بانک‌های غربی بزرگ به دلیل نگرانی از نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا برای همکاری با ایران محتاط هستند که خود عاملی برای پیچیده شدن فرآیند دسترسی ایران به خسارت نفتکش سانچی است. حال در پایان سؤالی که در افکار عمومی نقش بسته و مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان باید به آن پاسخ دهند آن است که امروز بعد از تحریم آمریکا در خصوص کشتی «غرق شده» سانچی، سرنوشت خسارت وارده به محموله نفتکش چه خواهد شد و چه میزان باید به دریافت آن امیدوار بود و آیا تحریم سانچی موجب پرداخت نکردن مبلغ خسارت توسط این شرکت‌ها می‌شود؟ حال باید منتظر ماند و دید مسئولان امروز بعد از گذشت یک سال از این حادثه تلخ و دلخراش چه پاسخ قانع کننده‌ای در خصوص دریافت خسارت‌های بیمهای سانچی به افکار عمومی خواهند داد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/
